صار سببا للاشتباه ، ويحتاج الناظر في تمييز أحدهما من الآخر إلى بصيرة ألمعية ( 1 ) ، ورأينا في بعض مواضع الوسائل نقل عن النوادر ، والمنقول رضوي لا يعتني هو به كما تقدم . الثامن : ما م شار إليه والى جوابه السيد السند في المفاتيح ، قال : لا يقال لو كان من الإمام عليه السلام لكانت عباراته فصيحة سلسة ، واللازم باطل ، أما الملازمة فلأنه اللائق بحالهم ، وأما بطلان اللازم فلأنك إذا تتبعت عباراته لتحققت ذلك . لأنا نقول : لا نسلم أن ذلك لائق بحالهم ، بل اللائق بحالهم التعبير بما تقتضيه الحكمة ، وقد تقتضي الحكمة التعبير بما ا يخالف القواعد العربية ، حيث يتوقف فهم المسائل عليه ، ولعل التعبير في ذلك الكتاب مستند إلى حكمة خفية ، انتهى ( 2 ) . قلت : روى ع بن الحسين المسعودي في كتاب إثبات الوصنة ، عن الكلابي ، عن أبي الحسن علي بن بلال وأبي يحص النعماني ، قالا : ورد كتاب من أله محمد عليه السلام ونحن حضور عنا . أبي طاهر بن بلال ، فنظرنا فيه ، فقال النعماني : فيه لحن ، أو يكون النحو باطلا ، وكان هذا بسر من رآى ، فنحن في ذلك حتى جاء توقيعه عليه السلام : " ما بال قوم يلحنوننا ، وإن الكلمة نتكلم بها تنصرف على سبعين وجها ، فيها كلها المخرج منها والمحجة ( 3 ) . هذا ، وما يوجد في بعض مواضعه تما هو على خلاف العربية ، فالظاهر أنه من الناقلين له من الخط الكوفي ، وعدم مهارتهم في قراءته وفي القواعد العربية ، فلاحظ . ( 1 ) في النسخة الخطبة . تامة . ( 2 ) مفاتيح الأصول : 351 . ( 3 ) اثبات الوصية : 214 .